تفرض مجموعة من الملفات نفسها على طاولة مسؤولي السياسات النقدية بالبنك المركزي الأوروبي، عندما يجتمعون هذا الأسبوع لاتخاذ قرار بخصوص أسعار الفائدة؛ سواء لجهة إقرار زيادة جديدة في حدود 25 نقطة أساس، أو الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير.

ورغم تباطؤ الضغوط التضخمية، إلا أن التطورات الجيوسياسية الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط، وارتباط أسعار النفط بها، هي عوامل حاضرة ضمن المؤشرات التي يُمكن الاستناد إليها في اتخاذ القرار المرتقب، وفي ضوء ما تفرضه تلك العوامل من تهديدات بمزيدٍ من الضغوط التضخمية، لا سيما مع سيناريوهات توسع الصراع إلى نحو أبعد مما تشهده المرحلة الحالية.

وفي هذا السياق، نقل تقرير لشبكة “بلومبيرغ” عن مجموعة من كبار مديري الأموال في منطقة اليورو، تأكيداتهم على أن البنك المركزي الأوروبي، لم ينته من دورة التشديد النقدي، وأن ثمة رهانات خاطئة من جانب المتعاملين على أن الـ ECB قد اجتاز مرحلة رفع أسعار الفائدة.

استعرض التقرير عدداً من العوامل الرئيسية التي تدعم ذلك الاتجاه، على رأسها ما يتعلق بتأثير الاضطرابات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط. ونقل عن عدد من الشركات المالية تأكيداتهم على أنه حال ما إن تصاعدت الأزمة الحالية في المنطقة فإن دول اليورو -وبوصفها مستورد صافي للطاقة- معرضة لمزيد من ارتفاعات الأسعار، وبما يعرض السندات الحكومية قصيرة الأجل للخطر.

لكنَّ هذا الرأي يتعارض مع تسعير المقايضات، والذي يشير إلى توقف البنك عن رفع أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع الجاري، بينما لا تتعدى تقديرات رفع الفائدة بـ 25 نقطة نسبة الـ 10 بالمئة في اجتماع تالٍ. مقارنة بتقديرات المقايضات في الولايات المتحدة والتي ترتفع فيها نسبة توقعات رفع الفائدة ربع نقطة مئوية الـ 40 بالمئة.

وكان استطلاع سابق، نشرته الشبكة ذاتها الشهر الجاري، قد اعتبر أن خفض المركزي الأوروبي للفائدة ليس قريباً

ويشير الاقتصاديون إلى أنه يتعين على المركزي الأوروبي، عبر رئيسته كريستين لاغارد وباقي الأعضاء، أن يدرسوا بعناية الأثر الاقتصادي لرفع الفائدة، حتى إذا واصلت أسعار الطاقة ارتفاعاتها. واستشهد التقرير في هذا السياق بأزمة “ديون إيطاليا” التي تجعل من اقتصاد روما اقتصاداً هشاً في مواجهة مثل تلك السياسات.

يأتي ذلك في وقت تتسع فيه حدة المخاوف بشأن احتماليات توسع الصراع في المنطقة منذ هجوم حماس على إسرائيل في السابع من الشهر الجاري، ومع الارتفاعات التالية التي شهدتها أسعار النفط، وبما يرفع من حدة الاضطرابات في طرق رئيسية للشحن الرئيسية (على غرار قناة بنما)، جنباً إلى جنب وتهديدات الطقس المتطرف الذي يضر إمدادات المواد الغذائية الأساسية، وذلك ضمن العوامل التي تشجع على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة في أوروبا.

الإبقاء على أسعار الفائدة

من جانبه، يقول كبير الاقتصاديين بشركة “ACY”، نضال الشعار، في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” إنه من بين الخيارين المحتملين أمام المركزي الأوروبي (وهما إما تثبيت أسعار الفائدة أو رفعها) فإنه على الأغلب سيكون القرار هو الخيار الأول (الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير)، طبقا لتوقعات عديد من المحللين.