بنك ألماني يحذر من تعويم الجنيه المصري..وتوقعات بإلغاء برنامج الإصلاح مع "الصندوق"
2023-06-21 10:55:11

|

publish
Content

 أفاد تقرير حديث صدر، أمس الثلاثاء، عن “دويتشه بنك (ETR:DBKGn)”، بأن الجنيه المصري من المرجح أن ينخفض لـ 37 جنيهًا للدولار الواحد بنهاية العام الحالي، مع الحفاظ على التوقعات السابقة بأن يظل الدولار عن المستوى الحالي أمام الجنيه حتى منتصف هذا العام.

وفي الوقت نفسه، قال الخبير الاقتصادي المصري الشهير، هاني جنينة، إن السلطات المصرية قد تلغي برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي أو تؤجله إلى العام القادم لحين توافر السيولة الدولارية اللازمة لهذا الإصلاح.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من تصريحات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بشأن عدم حدوث تخفيض جديد بالجنيه أمام العملات الأجنبية.

وأشار الرئيس المصري إلى أنه من المستبعد خفض قيمة العملة مرة أخرى قريبا وذلك في تصريحاته خلال مؤتمر للشباب، يوم الأربعاء الماضي، وقال إن تلك الخطوة من شأنها أن تضر بالأمن القومي والمواطنين.

وخفضت مصر قيمة الجنيه حوالي 50 بالمئة منذ فبراير شباط 2022 بعدما أدت الحرب الأوكرانية إلى تخارج المستثمرين الأجانب من سوق أدوات الخزانة المصرية ونقص حاد في العملة الأجنبية.

ووعدت مصر بالسماح للعرض والطلب بتحديد سعر العملة في إطار حزمة إنقاذ حجمها ثلاثة مليارات دولار وقعتها مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر.

وظل سعر الصرف الرسمي ثابتا عند حوالي 30.90 جنيه للدولار لأكثر من ثلاثة أشهر بينما تراجعت العملة المصرية في السوق السوداء إلى حوالي 37 إلى 39 جنيها للدولار خلال الأيام القليلة الماضية.

التعويم.. خطوة غير مجدية

قال “دويتشة بنك” في تقريره إن حدوث تخفيض جديد للجنيه المصري أمام العملات الأجنبية قد يكون غير مجدي في الوقت الحالي، حيث إنه من غير المرجح أن يحقق تخفيض آخر لقيمة الجنيه المصري ما فشلت في تحقيقه المرات الثلاثة السابقة.

فيما يرى البنك الألماني أنه يجب على مصر أن تزيد من آجال استحقاق رصيد ديونها في الوقت الحالي، مما يساهم في عودة التدفقات الوافدة مرة أخرى.

ومصر لديها حاليا نحو 116 مليار دولار ديون قصيرة الأجل مستحقة خلال العامين الميلاديين 2023 و 2024 منها 64 مليار دولار سندات من المرجح تجديدها فيما تشمل 52 مليار دولار مستحقة السداد، بحسب البنك الألماني.

في المقابل، أشار البنك أيضًا إلى أن “مرونة سعر الصرف تظل محورية بالنسبة إلى برنامج صندوق النقد الدولي وكذلك دعم دول مجلس التعاون الخليجي”.

يبدو أن مصر تسير قدماً في عمليات الخصخصة، لذا يتوقع البنك تراجع الضغوط على سعر الصرف خلال الصيف. وقال إن التعويم القادم قد يتم بمجرد المضي قدماً في المراجعة الأولى المتأخرة حالياً لبرنامج صندوق النقد، على افتراض أنه لن يكون هناك تغيير في مطالب المؤسسة الدولية.

وتابع البنك: “لا يوجد جدول زمني محدد في هذا الشأن، ولكن يمكن استكمال المراجعة في أواخر الربع الثالث من 2023”.

يناقش التقرير مدى جدوى عملية التخفيض الرابعة التي يدفع صندوق النقد باتجاهها في حل مصر التحديات الأساسية، التي تتمثل في عودة التدفقات النقدية مرة أخرى، وألمح إلى مخاطر خفض قيمة العملة، والتي قد تورط مصر أكثر في هذه الدورة من التخفيضات المستمرة، ما من شأنه أن يساهم في زيادة التضخم المرتفع بالفعل.

تأجيل عملية الإصلاح الاقتصادي

قال الخبير الاقتصادي المصري الشهير، هاني جنينة، إن السلطات المصرية قد تلغي برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي أو تؤجله إلى العام القادم لحين توافر السيولة الدولارية اللازمة لهذا الإصلاح.

وتابع جنينة قائلاً: “تحمل تصريحات السيسي رسالة ضمنية للمضاربين على الدولار من أجل تهدئة السوق وخفض الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي، التصريحات يمكن فهمها أيضاً بأنه من المحتمل أن يكون هناك خفض للجنيه، لكنه لن يكون بشكل قد يؤثر على الأمن القومي وهي العبارة الشرطية التي استخدمها الرئيس أو يزيد من توقعات التضخم”.

وأوضح جنينة أن التزام مصر بشكل حرفي ببرنامج الصندوق سيؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار بشكل حاد خلال فترة زمنية قصيرة خاصة السلع والخدمات الأساسية مثل الوقود والدواء والكهرباء.

وتوقع أيضا إصدار شهادات دولارية للمصريين العاملين بالخارج والمصريين داخل مصر بعائد عليها بنسبة 15% بالدولار أو بالجنيه بما يوافق سعر الدولار.

وفي الوقت نفسه، أكد جنينة على أن صندوق النقد الدولي لن يتخلى عن تحرير سعر الصرف. مشيرًا إلى أن “الصندوق لا يقرض دولة لديها سعران للعملة، كلما سرعت الحكومة بالإجراءات تسارع حصولها على الشريحة الثانية، لكن إذا قررت العدول عن شروط الصندوق، سننتظر لحين إشعار آخر”.